امضای الکترونیکی عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام» ضمیمه می گردد. این امضا به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده پیام، اصل اصیل بودن داده پیام. در این مقاله ضمن بیان تعریف و اقسام امضای الکترونیکی، ارزش اثباتی آن را تحلیل حقوقی کرده ایم.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین الملل، پیش بینی سازو کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهم ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد. در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمان های بین المللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا نیز حقوق فرانسه که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است - مورد بحث قرار می گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود. در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستم های بسته و سیستم های باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.

0

عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود. امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.

با ظهور فناوری اطلاعات، مفهوم سنتی سند متحول و "سند الکترونیک" به عنوان یک سند غیر ملموس و هم تراز با اسناد کاغذی مطرح شده است. نظام حقوقی ایران نیز با تأسی از نظام های مدرن، به قانون گذاری در این زمینه پرداخته و به اسناد الکترونیک اعتبار قانونی بخشیده و شرایط آن را تبیین نموده است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی، به واکاوی مبانی قانونی پذیرش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و ترکیه، شرایط شکلی و ماهوی اعتبار آن ها، ارزش اثباتی این اسناد در مراجع قضایی و همچنین، مقررات مربوط به امضاهای الکترونیکی، انواع آن و آثار حقوقی مترتب بر آن ها می پردازد. هدف از تحقق یافتن این پژوهش، شناخت نقاط قوت و ضعف رویکردهای حقوقی هر یک از این کشورها در مواجهه با این پدیده نوظهور حقوقی است. مقایسه قوانین و مقررات مربوطه هر دو نظام حقوقی در زمینه توسعه و کارآمدسازی استفاده از اسناد و امضاهای الکترونیکی، می تواند زمینه ساز تبادل تجربیات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و هماهنگ سازی قوانین در راستای تسهیل تجارت الکترونیک و کاهش هزینه ها و زمان در انجام معاملات و تبادلات اطلاعاتی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی با تأثیرپذیری از پیشرفت های فناوری، به تدوین قوانینی در جهت شناسایی و اعتباربخشی به اسناد و امضاهای الکترونیکی مبادرت ورزیده اند. بااین حال، بررسی تطبیقی قوانین موجود حاکی از تفاوت هایی در جزئیات مربوط به شرایط شکلی و ماهوی پذیرش این ادله الکترونیکی، سطح اعتبار قانونی آن ها در مقایسه با اسناد سنتی و همچنین سازوکارهای اجرایی و قضایی مرتبط با آن ها است. درنتیجه چالش اصلی در هر دو کشور، تضمین اصالت و عدم تغییر محتوای اسناد الکترونیکی است که در حقوق خصوصی برای ایجاد معاملات و در آیین دادرسی برای اثبات آن ها مشکلاتی ایجاد می کند و نیازمند سازوکارهای قانونی و فنی است.

به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش ها عموما فنی و تخصصی است، نقض این ارزش ها که علیه داده ها و سامانه های بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیش بینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزش های فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانه ای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاه های بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف، راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلاهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر می رسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظام های تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.

دفاتر ثبت و اسناد و املاک راجع به اسناد الکترونیکی فقط گواهی امضاء اسناد الکترونیکی را تصدیق می کنند و راجع به انجام معامله و طرفین و محتوای اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی صورت می گیرد هیچ دخالتی نمی کنند و فقط امضاء مندرج در اسناد را به نام اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثبت نموده و دارنده را مالک حق و حقوق آن امضاء و متعهد آن می دانند. یعنی این امر را تصدیق می کنند که این امضاء متعلق به چه کسی می باشد و حال با توجه به اینکه بعضی از ویژگی های اصلی امضاهای الکترونیکی و علامت تجاری(تمایز بخشی) مشابه می باشند و در بعضی از قراردادهای الکترونیکی هم اصل قرارداد و هم تحویل موضوع قرارداد از طریق اینترنت انجام شود مانند خدمات مشاوره ای، اطلاعات، از این رو ممکن است این تصور ایجاد شود که آیا اشخاص می توانند امضاء الکترونیکی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نمایند. در این صورت باید دید چه حقوق و تعهداتی برای امضاء کننده قرارداد ایجاد می شود. لذا در این راستا به بررسی دو بحث می پردازیم. در ابتدا علامت تجاری مورد بررسی قرار می گیرد سپس امضای الکترونیکی و ارتباط آن با علامت تجاری و در پایان به قراردادهای الکترونیکی که در آن ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی به عنوان علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.